إن الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948. ويصف القانون الدولي الإبادة الجماعية بأنها جريمة خطيرة. وقد ورد تعريف لها حالياً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1948. و توصف الإبادة الجماعية بأنها فعل محدد (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي ...) "يرتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه". وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية، وعددها حالياً 120 دولة تقريباً، واجب اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية تنزل بمرتكبي هذه الجريمة. وتكون المحاكم المختصة في محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية هي محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، مع مراعاة تشكيل سلطة قضائية دولية. ولا تعتبر الإبادة الجماعية جريمة سياسية أبداً في ما يتعلق بتسليم المجرمين.و تنص الاتفاقية على أنه يجوز للدول الأطراف أن تطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية
هذا وقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الحديثة العهد خارج منظومة الأمم المتحدة . وهذه المؤسسة الدائمة التي أنشئت بموجب معاهدة دولية هي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبعد مفاوضات دامت فترة طويلة عدِلت الدول عام 1948 عن إدخال الإبادة الجماعة السياسية والثقافية في الاتفاقية.وقد ضعفت قيمة الاتفاقية جداً بسبب تحفظات الاتحاد السوفييتي وحلفاؤه على الأحكام المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الدولية. كما انه لم يستخدم مصطلح الإبادة الجماعية لا في اتفاقيات جنيف ولا في البروتوكولين الإضافيين إليها. ولكن من الواضح أن كل الأفعال المكونة للإبادة الجماعية هي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب إذا ما ارتكبت في نزاع مسلح دولي .
وقد ارتكب فعل الإبادات الجماعية وجرائم الحرب فى عدة دول وعلى مختلف الشعوب ، نذكر منها:-الإبادة الجماعية في رواندا ..فقد مضت عدة سنوات منذ الصراع المسلح والإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، والتي أودت بحياة أكثر من مليون شخص. وقد أنشئت في تنزانيا محكمة دولية خاصة برواندا لمحاكمة الأشخاص المشتبه في قيادتهم حملة الإبادة الجماعية، ولكن الحكومة الرواندية عارضت عمل المحكمة مراراً وأعاقت تقدمها. وقد حوكم أقل من 10 في المائة من المعتقلين للاشتباه في تورطهم في الإبادة الجماعية أمام الدوائر القضائية العادية في رواندا.وقد أنشئت محاكم شعبية محلية تعرف باسم "الغاكاكا" في شتى أنحاء رواندا لاستجلاء الحقائق بشأن الإبادة الجماعية، والتعجيل بمحاكمة الآلاف المؤلفة من المتهمين بالتورط فيها، ولكنها لم تسفر حتى الآن عن تقديم أحد للمحاكمة. ولا تزداد المهمة إلا عسراً مع مرور الوقت؛ فالإفراج المؤقت عن المعتقلين الذين اعترفوا بالمشاركة في جرائم عام 1994 أدى إلى تجريم 250 ألفاً آخرين؛ ويقبع 80 ألف شخص حالياً في سجون مكتظة للغاية مما أفضى إلى وفاة 11000 سجين منذ عام 1994 - بحسب الأنباء الواردة - من جراء سوء التغذية وغير ذلك من الأمراض التي كان بالإمكان وقايتهم منها. وقد نجت بعض النسوة بأرواحهن من ويلات الإبادة الجماعية، ولكن هذا لا يعني أنهن خرجن من تلك المحنة سالمات معافيات؛ ففضلاً عن المعاناة النفسية التي كابدنها من جراء ما شهدنه من الأهوال، أشارت بعض المنظمات إلى أن زهاء 75 في المائة من النسوة اللائي ترملن بسبب الإبادة الجماعية قد أصبن بفيروس نقص المناعة البشرية من جراء الاغتصاب. وترزح الكثيرات من هؤلاء النسوة تحت وطأة العوز والفقر، وفي نهاية المطاف، يقعن في براثن المرض، ويفارقن الحياة تاركات وراءهن أيتاماً صغاراً.-جرائم الحرب و الإبادات الجماعية التى تنفذ فى الشعب الفلسطيني على يد الصهاينة ..فالحقيقة الواضحة اليوم أن الحديث عن جرائم الحرب والمجازر الصهيونية لا ينفصل من جهة أولى عن الحديث عن مشاريعهم السياسية الإستراتيجية .ما لا ينفصل من جهة ثانية عن الحديث عن تلك الأدبيات والمفاهيم والمنطلقات الأيديولوجية التي شكلت على مدى العقود الماضية المستنقع المستنبت الذي نشأت فيه التنظيمات الإرهابية الصهيونية, وترعرع كبار الإرهابيين الصهاينة من جنرالات وساسة ومفكرين ومنظرين على حد سواء. إن القتال مع الفلسطينيين -حسب جنرالات إسرائيل- هو قتال حتى الموت، لأنه طالما بقي هناك أمل في التحرر لدى الفلسطينيين فلن يتوقف الإرهاب، وبالتالي فإنه في اليوم الذي يتخلون فيه عن كل آمالهم في طرد اليهود سوف يوافقون على التوقيع على اتفاق سلام طويل الأمد .وقد أعلن شارون في أكثر من مناسبة "أن إسرائيل توجد في حالة حرب" كما تحدث عن "أن الصراع وجودي متواصل منذ أكثر من 100 عام". ومن الأهمية الالتفات إلى أن شارون لم يكن منفردا في تقديره هذا، فقد كان أولمرت دائما عن يمينه وكذلك كبار الجنرالات و"القيادات الشابة التي تحيط به تتمسك بمقولة الصراع الوجودي بصورة أشد.. وإسرائيل بالتالي في حالة حرب بقاء وليس أقل من ذلك"، وهي "حرب من أجل أرض إسرائيل الكاملة التي كان له إسهام كبير في بنائها.ويواصل أولمرت اليوم نهج شارون العنصري الإرهابي الدموي الإبادي التطهيري ضد الفلسطينيين.ولذلك كان حصاد حرب الاجتياحات والاغتيالات والقصف والحرق والهد والتدمير كبيرا واسعا نكبويا بالغ البشاعة الإجرامية.و هاهي فلسطين تعود لتشتعل من جديد في ظل جحيم الاغتيالات والمذابح ولتصبح على مفترق طرق إستراتيجي ولتغدو عمليا بين الاحتلال الثالث المحتمل جدا كما نادى بعض جنرالات إسرائيل في الآونة الأخيرة لقطاع غزة .واستتباعا لذلك فإن الاجتياحات الحربية التدميرية الاحتلالية المحمومة التي قادها البلدوزر لم تبقِ ولم تذر، ولم تترك مدينة أو قرية أو مخيما أو شجرة أو حجرا إلا وألحق بها أو به الأذى والضرر.-الإبادات الجماعية و جرائم الحرب التى تمت على يد ألمانيا النازية...اجتمع في لندن ممثلون عن الاتحاد السوفياتي وبريطانيا وأميركا وفرنسا في أوائل 1945، وتوصلوا الى صيغة ميثاق دولي عرف باسم «ميثاق محكمة عسكرية دولية»، وتم توقيعه بتاريخ8/8/ 1945، أي بعد انتهاء الحرب في أوروبا بثلاثة أشهر.بموجب هذا الميثاق تم تأليف محكمة عسكرية دولية عرفت باسم «محكمة نورمبرغ»، وتم تحديد الاعمال التي تعتبر جرائم والتي سوف تنظر فيها المحكمة وتحاكم مرتكبيها وهي:1 ـ الجرائم ضد السلام. 2 ـ جرائم الحرب. 3 ـ جرائم ضد الانسانية.و قد تم توجيه الاتهامات التالية الى قادة المانيا النازية لخرقهم بعض القواعد التى وردت فى الميثاق:1 ـ شن الحرب العدوانية بدون استفزاز من الاطراف الأخرى، واحتلال بولندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والنرويج ودول البلقان وأخيرا الهجوم على الاتحاد السوفياتي.2 ـ القصف العشوائي للمدن من دون التمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية مما ادى الى خسائر في الارواح البشرية للابرياء من المدنيين والى تشريد الملايين من دورهم المهدمة.3 ـ اجبار الاسرى على الاشتغال في المصانع الحربية في ظروف معيشية سيئة.4 ـ الترحيل الاجباري للسكان المدنيين واعتقال الكثيرين منهم في معسكرات الاعتقال.5 ـ اعدام 50 اسيرا من الطيارين الانكليز كانوا خلال الحرب، قد تمكنوا من الفرار من سجنهم، ثم القي القبض عليهم وأمر هتلر باعدامهم.ومما هو جدير بالذكر ان الاشارة الى حرق ستة ملايين يهودي في افران الغاز النازية لم ترد في لائحة الاتهامات.وقد تبنت الجمعية العامة قرارا مستوحى من ميثاق محكمة نورمبرغ واحكامها، وقد تضمن القرار المبادئ الستة التالية:المبدأ الأول ـ اي شخص يرتكب عملا جرميا، حسب احكام القانون الدولي يكون مسؤولا عنه ويكون عرضة للعقاب بسببه.المبدأ الثاني ـ اذا كان القانون الداخلي لدولة ما لا يقرر عقوبة لعمل اجرامي يعاقب عليه القانون الدولي، فإن ذلك لا يعفي الشخص الذي ارتكب الجريمة من المسؤولية الجنائية.المبدأ الثالث ـ في حالة ما اذا كان الشخص الذي ارتكب العمل الاجرامي، حسب احكام القانون الدولي، رئيسا للدولة، أو موظفا حكوميا مسؤولا، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية حسب أحكام القانون الدولي.المبدأ الرابع ـ في حالة قيام شخص ما بعمل اجرامي بناء على امر صادر من حكومته أو من رؤسائه، فلا يعفى من المسؤولية اذا كان لديه مجال للخيار من دون تنفيذ ذلك العمل.المبدأ الخامس ـ اي شخص متهم بموجب القانون الدولي له الحق بمحاكمة عادلة مستندة الى الحقائق والقانون.المبدأ السادس ـ الجرائم المذكورة ادناه تخضع للعقوبات بموجب القانون الدولي:1 ـ التخطيط والاستعداد والتحضير والمبادأة بشن حرب عدوانية وخرق المعاهدات الدولية، والاتفاقيات، والالتزامات.2 ـ المشاركة في خطة عامة أو مؤامرة للقيام بأي عمل من أعمال الفقرة السابقة. القرار آنف الذكر هو وثيقة من وثائق الأمم المتحدة الملزمة لكافة الاعضاء فيها.بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت عدة حروب محلية ونزاعات اقليمية، كما كان الكثير من شعوب العالم يرزح تحت نير حكام طغاة لا يقيمون اعتبارا للحرية ولا للكرامة الانسانية، لذلك دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة على استصدار مواثيق وقرارات ومعاهدات دولية تتعلق بالقيم الحضارية وبالحرية والكرامة الانسانية، وتطلب من الدول الاعضاء ان تستصدر بها قوانين محلية تجعلها ملزمة دوليا.. ومن أهم تلك المواثيق والمعاهدات ما يلي:1ـ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وقد اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948. وقد وقعت عليه كافة الدول الاعضاء في المنطقة.2 ـ المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وقد تم اقرارها عام 1966.3 ـ المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد تم اقرارها عام 1966، وقد وقعت معظم الدول الاعضاء على هاتين المعاهدتين.4ـ المعاهدة الدولية لمنع الابادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، .5 ـ المعاهدة الدولية لازالة جميع اشكال التمييز العنصري، .6ـ المعاهدة الدولية لعدم تقبل جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، وقد اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1968.7 ـ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على «مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية».وجدير بالذكر ان ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في المانيا النازية، كانوا (في الغالب) من اسرى الحرب الاجانب.-ألإبادات الجماعية و جرائم الحرب التى تمت على يد النظام العراقى السابق..ان ما اقترفه النظام السابق في العراق خلال 35 عاما، من جرائم حرب وجرائم انتهاكات ضد حقوق الانسان يعتبر ظاهرة عالمية وتاريخية لا سابقة لها، ولم تكن شأنا محليا او اقليميا. ان ما حدث في العالم خلال الستين سنة الماضية لا يوازي في قسوته وبطشه ودمويته وفي امتهانه لأرواح البشر ما قام به النظام العراقي السابق ضد الشعب العراقي وضد شعبين مجاورين خلال حربين عدوانيتين قام بشنهما عليهما.ان النظام العراقي السابق لم يترك عملا او جرما او مبدأ مما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية (والموقع عليها من قبل النظام نفسه) الا وقام باقترافه وخرقه مئات، بل آلاف المرات، كما قام بخرق كافة مواد الدستور المؤقت الذي كان النظام السابق نفسه قد اصدره عام 1970 منحة منه الى الشعب العراقي والذي لم يناقش ولم يعرض للاستفتاء عليه. وكان النظام السابق يرد على الاسئلة والطلبات الملحة التي دأبت المنظمات الدولية توجيهها اليه عن اسماء اشخاص معتقلين لسنوات من دون توجيه اتهام لهم أو عن اسماء ممن اعدموا من دون محاكمة او عن المعلومات المتواترة عن تعذيب المعتقلين تعذيبا وحشيا ـ كان النظام السابق يرد عليها، بعدم صحة تلك المعلومات وان الحكومة العراقية ملتزمة كل الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وفي الكثير من الحالات لم يرد على تلك الاسئلة والطلبات.. ولم يسمح النظام السابق ولا مرة واحدة لممثلي أي منظمة دولية تعنى بحقوق الانسان بزيارة العراق لتفقد أحوال المعتقلين وحضور المحاكمات السرية التي تجرى لهم.إن جرائم الحرب التي ارتكبها صدام حسين ونظامه ضد كل من ايران والكويت ودول اخرى تتطلب اصدار قرار مجلس الأمن بتشكيل محكمة خاصة ، ولن يتم ذلك الا بناء على طلب تقدمه الدول المعتدى عليها، والبديل لهذا الاقتراح ان توافق تلك الدول باتفاقيات ثنائية مع الحكومة العراقية على محاكمته وأركان نظامه امام محاكم عراقية خاصة يشارك منصة القضاء والادعاء العام فيها قضاة ومدعون عامون من تلك الدول.فقد كان الشعب العراقي محكوما بالاعدام مع تأجيل التنفيذ، الى ان يقرر الرئيس القائد (الضرورة) اعدام شخص ما أو الابقاء على حياته.وجدير بالذكر ان ضحايا الاعدامات العشوائية وحمامات الدم والمقابر الجماعية في العراق فقد كانوا كلهم من العراقيين!-و في صربيا والجبل الأسود..بدأت المحاكمات في بعض قضايا جرائم الحرب, ومع ذلك استمر الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية. ووردت ادعاءات مستمرة بخصوص التعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولي الأمن.وقد استمرت أمام "المحكمة الدولية" محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش, المتهم بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتُكبت في كرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو. وأفاد الشهود بأن حكومته كانت تسيطر على "الميليشيات شبه العسكرية" الصربية المسؤولة عن ارتكاب الجرائم. وقد سلَّم الرئيس الصربي السابق ميلان ميلوتينوفتيش, الذي كان يتمتع بالحصانة أثناء توليه منصبه, نفسه إلى "المحكمة الدولية" طواعية ليُحاكم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كوسوفو. و اتُهم فويسلاف شيشلي, زعيم "الحزب الصربي الراديكالي", بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بأحداث وقعت في كرواتيا والبوسنة والهرسك وإقليم فويفودينا, ونُقل جواً إلى حجز "المحكمة الدولية".وقد وافقت محكمة العدل الدولية في لاهاي على نظر دعوى أقامتها البوسنة والهرسك على صربيا والجبل الأسود متهمة إياها بالعدوان وارتكاب جرائم إبادة جماعية .وقد استمر تهريب النساء والفتيات إلى صربيا والجبل الأسود وعبر أراضيها بغرض استغلالهن في البغاء القسري.وأقرت صربيا تشريعاً لمكافحة الاتجار في البشر.وقد كان هناك انتهاكات على أيدي الشرطة ويفلتون من العقاب واستمر تفشي التعذيب وسوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة.وقد ادعى البعض انهم احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وأنهم تعرضو للتعذيب لانتزاع اعتراف بممارسة الابتزاز. وورد أن ضباط الشرطة لصقوا أكياساً على رأسيهما وضربوهما ضرباً مبرحاً وغمروا احدهم بالمياه قبل أن يعرضوه لصدمات كهربية.وفي كوسوفو استمر اعتقال ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب من ذوي الأصل الألباني.وقد أصدرت "المحكمة الدولية" مذكرة اتهام سرية ضد أربعة من أعضاء "جيش تحرير كوسوفو" السابقين. وتتعلق مذكرة الاتهام بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها فيما يتصل بقتل وتعذيب بعض الصرب وألبان كوسوفو . وأُعلنت مذكرة الاتهام بعد أن اعتُقل ثلاثة من المتهمين وسُلموا إلى المحكمة في لاهاي.إن الوثائق والشهادات المدوّنة والمصوّرة تظهرها في فلسطين أقرب إلى عمليات إبادة الجنس منها إلى مجرّد جرائم الحرب، وتظهرها في العراق أقرب إلى جرائم الحرب منها إلى عمليات إبادة الجنس! وإذا كان المشهد الفلسطيني الرهيب يتضمن جرائم الحرب فإن المشهد الثاني العراقي الفظيع لا ينفي جرائم إبادة الجنس! ولا يملك الإسرائيليون والأميركيون أية وثائق حاسمة دامغة تقطع بأن النظام الألماني النازي نظم في الحرب العالمية الثانية عمليات لإبادة الجنس اليهودي، فهم يوحون بذلك إيحاء فحسب، لكنهم يستطيعون تقديم الإثباتات القاطعة على جرائم الحرب الألمانية، وهي من نوع ما ارتكبه جميع المتحاربين حينئذ، والذي هو مدان بمجمله سواءً أكان أميركياً أم ألمانياً، لكن العالم أجمع يملك اليوم من الوثائق ما يقطع بأن الأميركيين والإسرائيليين يرتكبون جرائم الحرب وينظمون عمليات إبادة الجنس!لقد ارتكبت النازية جرائم حرب مروّعة ضدّ شعوب كثيرة ضمنها اليهود، مثلها مثل أعدائها من الدول الأخرى، لكن قصة معسكرات الإبادة ضدّ اليهود لم تتأكد بصورة قاطعة أبداً، بل إن الوثائق والوقائع تنفيها، فلم يحدث قط أن أصدر هتلر أوامر بإبادة اليهود تحديداً، فمثل هذه الأوامر التي يزعم الصهاينة أنها صدرت عام 1941 لم يرها أحد على الإطلاق، وإنه لمن المؤكد أن ما ارتكبه هتلر من جرائم الحرب لا يرقى أبداً إلى المستوى الذي يرتكبه الأميركيون والإسرائيليون في فلسطين والعراق، والذي هو خليط من جرائم الحرب وإبادة الجنس، وثابت بما لا يقبل الجدل.
